7 لاعبين تونسيين حصلوا على الجنسية القطرية من اجل اللعب في المنتخب ابرزهم الصحبي بن عزيزة.. هذه المسائل وضعت الجامعة في موضع محرج حيث تحرّكت بمراسلة الاتحاد القطري بحثا عن لاعبي النخبة الممضين لعقود مع الجامعة التونسية.
الملف الآخر الذي القى بظلاله ما يتلعق بمشكلتي جمعتي المهدية ورجيش والتهم بالفساد والتحرش واذا استجاب الامل الرياضي برجيش لعقد جلسة عامة انتخابية فان رئيس الجمعية النسائية بالمهدية قد تمسّك بالشرعية مما اضطر السلطات الى عزل هيئة وتعويضها باخرى مؤقتة الى حين تنظيم جلسة عامة انتخابية..
إعداد: عبد الوهاب الحاج علي
قضايا... عرائض ومشاكل..
طفت على الساحة منذ ايام فضيحة في كرة اليد النسائية وتحديدا في المهدية تمثلت في تقدم اولياء عديد لاعبات الجمعية النسائية بالمهدية وكذلك الجمعية الرياضية برجيش بشكوى للسلط المحلية والجهوية ضد مسؤولين من الفريقين بتهمة التحرش الجنسي بالفتيات . وقد اثارت هذه المسألة استياء اهالي الجهة والمنتسبين لكرة اليد بالمهدية وكذلك سخط الناشطين في الرياضات النسائية..
والجدير بالذكر ان رئيس الجمعية الرياضية النسائية بالمهدية محمد الحبيب جبارة الذي ابعدت هيئته وتمّ تعويضها باخرى مؤقتة الى حين اجراء انتخابات قد تمسّك بشرعيته وبالبقاء على رأس النادي داحضا كل التهم والمؤخذات الموجّهة اليه من قبل اللاعبات معتبرا ان ما يتعرّض له ليس بالامر الجديد وهو مستهدف منذ سنة 2008 كما اصبح في صراع مع جامعة كرة اليد على خلفية ان ابن عمّه محسن جبارة هو منافس كريم الهلالي في الانتخابات الاخيرة للجامعة.
اشكاليات بلا حلول
ويرى الملاحظون ان هذا الإشكال ما كان له ان يحصل ولا أن تكبر الفضيحة لو استقال رئيس الجمعية خاصة ان منتخب الفتيات لكرة اليد يضم 7 لاعبات في المنتخب تنتظرهن البطولة العربية وهذا من شأنه ان يؤثر على مستقبل الرياضة النسائية ككل..
وقد كشفت حصّة بالمكشوف الاخيرة حقيقة ما يحدث في كرة اليد النسائية بالمهدية حيث تحدثت اللاعبات في الجمعية النسائية بالمهدية عن شتى التجاوزات ووجّهن تهما مباشرة لرئيس الجمعية وتدخلت عديد الاطراف المعنية في هذا الملف يزعزع اركان الرياضة النسائية فقد اصبح الاولياء يحسّون بأن بناتهم في غير مأمن وان هذه الرياضات النبيلة قد تضرّ بسمعة بناتهن..
هي فضيحة بأتم معنى الكلمة خاصّة ان اولياء اللاعبات وبعض المسؤولين بالامل الرياضي برجيش قد اصدروا بدورهم عريضة هاجموا فيها رئيس النادي متهمين اياه بعدم الدراية بتسيير شؤون الفريق.. كما تحدثت العريضة التي تمت قراءتها في البرنامج عن فساد مالي والتحرش باللاعبات..
دراسة الملفات
وقد تلقى المكتب الجامعي طلبات بمعاقبة عدد من اللاعبات من الجمعية النسائية بالمهدية والامل الرياضي برجيش الا ان الجامعة تريّثت من اجل دراسة الملف ومكنت عضوات جامعيات من الاستماع للاعبات اين اطلعن على كل المشاكل التي تعترض اللاعبات واذ يرى المكتب الجامعي ان المسؤول مهما كان لا يمكن ان يضع نفسه موضع شبهات فقد اكد على ان إثبات التهم من عدمه يبقى من شأن القضاء في المقابل.
تغيير الهيئتين
اصدر المكتب الجامعي بلاغا دعا فيه الى انتخابات استثنائية بالجمعية النسائية بالمهدية والامل الرياضي برجيش باعتبار ان ثلث الهيئة قد استقال منذ 30 أوت الماضي وهذه الهيئة لم يعد لها الصلاحية الانتخابية اما المشاكل الاخرى فللقضاء الفصل فيها.
وبيّن كريم الهلالي رئيس جامعة كرة اليد في اتصال بـ»الصباح الاسبوعي» ان الجامعة اتخذت الاجراءات الملائمة المتمثلة في اجراء انتخابات استثنائية.
ويرى بعض رؤساء الاندية النسائية ان هذه الحادثة قد فجّرت ازمة ثقة بين المسؤولين واندية مختلف الاختصاصات اذ لا تهمّ هذه الازمة كرة اليد النسائية بل تمتد ايضا الى كرة السلة والطائرة وحتى كرة القدم النسائية وهو ما يهدّد استقرار هذه الرياضات التي توفر مجالا للتأطير والتكوين وتحمي الفتيات من حمى الشارع..
الجامعة تهدّد بتجميد نشاط الجمعيتين
منذ اندلاع الأزمة أصدرت الجامعة التونسية لكرة اليد بلاغا طلبت فيه بعقد جلستين عامتين انتخابيتين جاء فيه:
«على خلفية المشاكل المتواصلة والتصعيد والاحتقان الحاصلين صلب جمعيتي الأمل الرياضي بالرجيش والجمعية النسائية بالمهدية وبعد استقالة عدد من أعضاء الهيئتين المديرتين و عملا بأحكام المرسوم عدد66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وبأحكام القانون الأساسي للجامعة التونسية لكرة اليد المصادق عليه بالجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 16 مارس 2012 وعلى اثر التحقيق الذي تعهدت بفتحه الجامعة التونسية لكرة اليد على ضوء الملفين المنشورين أمام أنظارها في خصوص المطالب المقترحة في تسليط عقوبات تأديبية من طرف جمعية الأمل الرياضي بالرجيش والجمعية النسائية بالمهدية ضد مجموعة من اللاعبات المنتميات للجمعيتين المذكورتين، وبعد انعقاد جلسة استماع لجميع الأطراف المتنازعة بمقر الجامعة بتاريخ 27 سبتمبر 2012 ومباشرة اللجنة المختصة المكلفة بدراسة الملف ومباشرة التحريات والأبحاث الاستقرائية اللازمة قررت الجامعة التونسية لكرة اليد ما يلي:
أولا : دعوة الهيئة المديرة لكل من جمعية الأمل الرياضي بالرجيش و الجمعية النسائية بالمهدية بالإدلاء بما يفيد استيفاء تركيبة كل هيئة منهما لشروط تنصيبها بالطريقة الانتخابية طبقا للفصل 5 من المرسوم عدد66 لسنة 2011 المؤرخ في جويلية 2011 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية و ذلك في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا البلاغ.
ثانيا : دعوة الجمعية التي لم تمتثل الى مقتضيات المرسوم عدد66 لسنة 2011 المؤرخ في جويلية 2011 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية ، الى تسوية وضعيتها تجاه الجامعة التونسية لكرة اليد بالإدلاء بقائمة منتخبة لهيئتها المديرة طبقا لشروط وآليات المرسوم المذكور و ذلك في أقرب الآجال الممكنة.
ثالثــــا: دعــــوة الجمعيتـــين المذكورتين الى الامتثال الى تطبيق مضمون هذا البلاغ و في صورة عدم تسوية الوضعية فانه سيقع تجميد نشاط الجمعيتين المعنيتين للموسم الرياضي الحالي 2012/2013 طبقا للصلاحيات الواردة في القانون الأساسي للجامعة التونسية لكرة اليد.
عن المكتب الجامعي
الكاتب العام
مراد السلطان
